مباشر- هبة الكردي: واصل الاحتياطي الأجنبي لمصر تراجعه للشهر الثالث على التوالي خلال مايو الماضي، بالتزامن مع اتجاه البنك المركزي المصري نحو اتخاذ خطوات استباقية لبناء المزيد من الملاذات المرنة خاصة الخارجية لحماية الاقتصاد من حالة عدم اليقين التي صاحبت جائحة كورونا.
وقالت منى بدير محلل الاقتصاد الكلي لدى بنك الاستثمار برايم لـ"مباشر": إن البنك المركزي المصري يحاول وبحذر بناء حائط صد من الملاذات الخارجية في ظل تراجع الاحتياطيات الدولية لثلاث أهداف رئيسية.
وأوضحت بدير أن الهدف الأول يتمثل في تخفيف بعض الضعوط على سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وذلك نظراً لعبء الدين الخارجي المتزايد.
وأشارت محلل الاقتصاد الكلي إلى أن الهدف الثاني يتمثل في تنويع ملف الدين الخارجي وأخيراً يأتي ذلك من أجل الحفاظ على حد كاف من الاحتياطيات الأجنبية.
وذكرت بدير أن الاحتياطيات الدولية في مصر تراجعت بنحو 1.03 مليار دولار في مايو الماضي على خلفية التراجع الكبير في تدفقات العملات الأجنبية من مصادرها الرئيسية للدولة وهي السياحة وتحويلات العاملين بالخارج بسبب جائحة كورونا.
وأشارت بدير إلى أنه على الرغم من استمرار تراجع صافي الاحتياطيات الدولية فإن الاحتياطيات غير الرسمية شهدت في مايو الماضي تحسناً عن طريق بعض التدفقات الإضافية من أداة التمويل السريع لصندوق النقد الدولي لتصل إلى 1.8 مليار دولار.
وتابعت: هذا يعني أن إجمالي الاحتياطيات الدولية زادت بقيمة 800 مليون دولار.
ونوهت محلل الاقتصاد الكلي بأن مع نجاح مصر في استغلال سوق السندات الدولية من خلال بيع سندات بقيمة 5 مليارات دولار بنهاية مايو 2020، ولكن تلك التدفقات لم تنعكس على أرقام احتياطي مايو والتي من المفترض أن تظهر في قراءة يونيو الجاري.
ولفتت إلى أنه من المفترض أن تتلقى مصر 5.2 مليار دولار بموجب اتفاقية استعداد ائتماني من صندوق النقد الدولي بعد التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء الأسبوع الماضي، كما تسعى مصر للحصول على 4 مليار دولار أخرى من مؤسسات أخرى متعددة الأطراف.
وذكرت أن إجمالي الاحتياطيات الرسمية وغير الرسمية بلغت في الوقت الحالي 41 مليار دولار وهو ما يغطي ما يزيد على 7.8 شهر من الواردات و 3.6 مرة من الديون الخارجية قصيرة الأجل.
وتنبأت أن تبلغ الديون المتوقع أن تتلقاها مصر حتى نهاية العام المالي 2020 نحو 14.2 مليار دولار والتي من المفترض أن تكون كافية لتغطية التزامات خدمة الدين على كل من الديون قصيرة الأجل وطويلة الأجل.
ولفتت إلى أنه من المرجح أن يختار البنك المركزي تمديد المواعيد النهائية لاستحقاق معظم الديون بما في ذلك ودائع دول مجلس التعاون الخليجي التي تمثل 51 بالمائة من إجمالي خدمة الدين طويلة الأجل بنحو 4.7 مليار دولار بالنصف الثاني من العام المالي 2020.
وتراجع الاحتياطيات الدولية لمصر بنهاية مايو 2020 ليصل إلى 36.003 مليار دولار، بتراجع يتجاوز مليار دولار.
وكشفت بيانات المركزي المصري، أن مساهمة العملات الأجنبية في الاحتياطيات الأجنبية، تراجعت إلى 32.09 مليار دولار بنهاية مايو الماضي (عند أدنى مستوى منذ يونيو 2017)، مقابل 33.142 مليار دولار بالشهر السابق له، بتراجع قدره نحو 3.1 بالمائة.
وكانت مصر قد تسلمت في 12 مايو الماضي مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الذي يمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.
وتوصلت مصر مع فريق صندوق النقد الدولي لاتفاق على مستوى الخبراء حول عقد اتفاق ائتماني لمدة 12 شهراً، وبقيمة 5.2 مليار دولار.
وأفاد صندوق النقد يوم الجمعة، بأن الاتفاق الأخير يمهد للعرض على المجلس التنفيذي للصندوق للحصول على موافقته النهائية على الاتفاق .
ترشيحات:
السياحة المصرية: 155 فندقا حصلوا على شهادة السلامة الصحية حتى اليوم
السيسي يوجِّه بالاستمرار في دعم صناعات وطنية بينها الأسمنت والحديد والصلب
صندوق مصر السيادي يكشف عن شراكة مرتقبة مع اقتصادية قناة السويس
